چگونه تشکلهای صنفی با تاکید شورای نگهبان از بلاتکلیفی درآمدند؟
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۳۳۰۷
سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی – تخصصی توضیحانی ارائه کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و دومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی – تخصصی که اخیرا توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
«اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص نقش‌آفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازمان‌دهی تشکلهای مردم‌نهاد تصریح کرده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای تحقق مفاد اصل مذکور، مجلس در سال ۱۳۶۰ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» را به تصویب رساند و وضعیت تشکلهای سیاسی، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی را مشخص کرد. اما با اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۵ که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، «تشکلهای صنفی» از قانون حذف شد و وضعیت آنها بلاتکلیف ماند.
به دنبال این بلاتکلیفی مجلس دهم با تصویب «طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» در سال ۱۳۹۸ به دنبال تعمیم احکام قانون اصلاحی احزاب نسبت به تشکلهای صنفی برآمد اما این طرح در پنج مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. عمده ایرادات شورا به طرح مذکور عبارت بودند از اینکه اولاً تعیین سازوکار یکسان برای تشکلهای سیاسی و تشکلهای صنفی-تخصصی مغایر نظام اداری صحیح است به این معنا که باید با نگاهی متفاوت از گروه‌های سیاسی و احزاب به آنها نگریسته شوند چراکه موضوع فعالیت این تشکلها صنفی و تخصصی است و نه سیاسی و ثانیاً ارجاع تعیین چگونگی تأسیس، فعالیت و نظارت به هیأت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بوده و موضوع به دلیل ماهیت تقنینی باید توسط مجلس قاعده‌گذاری شود.
از این‌رو مجلس با تصویب طرحی مجزا با عنوان «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی-تخصصی» در ۵ مردادماه ۱۴۰۱ درصدد رفع خلاء قانونی در این حوزه برآمد. طرح مذکور در سه مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. از عمده ایرادات شورا به طرح مذکور می‌توان به مغایرت عضویت اعضای غیرقوه مجریه در کمیته‌های کشوری و استانی که به موجب ماده ۲ طرح برای صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکلهای ملی و استانی تشکیل می‌شدند، با اصل ۶۰ قانون اساسی و ضرورت اعمال قوه مجربه از طریق رئیس جمهور و وزرا و مغایرت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و ارکان تشکل با شرع و نظام اداری صحیح اشاره کرد که موارد مطروحه طی اصلاحات مجلس مرتفع گردید و در نهایت طرح مذکور در جلسه شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فعالیت تشکل تشکل های صنفی شورای نگهبان قانون اساسی طرح مذکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۳۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود آرد در اسدآباد وجود ندارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ رسول قنبری گفت: شهرستان اسدآباد دارای ۱۲۰ واحد نانوایی بوده که سهمیه تخصیصی آرد به هر یک از این نانوایی‌ها شش کیسه است و به تبع آن به علت کم بودن تخصیص این سهمیه آرد تا حدودی با مشکل مواجه هستند.
او در ادامه از پلمب ۴۶ واحد صنفی متخلف این شهرستان در سال گذشته خبر داد و گفت: به منظور کنترل بازار در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از صنوف شهرستان انجام گرفت که در این رابطه ۱۷۷ پرونده صنوف متخلف به تعزیرات معرفی و ۴۶ مورد نیز پلمب شد.
رئیس اتاق اصناف اسدآباد در ادامه با اشاره به فعالیت ۴۷۰۰ کسبه دارای پروانه در شهرستان اسدآباد گفت: در سال گذشته ۵۷۰ مورد جواز کسب و پروانه جدید توسط اتاق اصناف برای واحد‌های صنفی شهرستان صادر شده است.
قنبری با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در این بین هنوز ۶۰۰ واحد صنفی بدون کسب پروانه در سطح شهرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: در صورت شناسایی چنین واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب علاوه بر اخطار لازم، برخورد می‌شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان